«سوت زنی» فساد، زیر چتر قانون
دسته اول معتقدند فساد در ایران سیستماتیک نیست اما دسته دوم ضمن اینکه نه قبول دارند که فساد در ایران سیستماتیک است و نه اینکه رد می‌کنند که سیستماتیک نیست اما راه مقابله با فساد را تنها در برخورد سخت دستگاه قضایی با فاسدان نمی‌دانند چرا که معتقدند ده‌ها فساد بزرگ مانند فساد زنجانی، فساد چای، فاضل خداداد، رفیق‌دوست و... به تیغ دستگاه قضا گرفتار شده‌اند اما باز هم شاهد پیدایش فسادهای بزرگتری بودیم. آخرین آن هم فساد چای دبش بود که بزرگترین فساد در تاریخ ایران است و بعید نیست سال‌های آینده هم فسادی بزرگتر از چای دبش، افشا شود. البته باید به این نکته توجه داشت فسادهایی هم هستند که شاید بزرگتر از فسادهای کشف شده باشد اما هنوزکشف نشده‌اند. با این وجود آنچه مورد وفاق هر دو گروه در مبارزه با فساد است، «شفافیت» است و همگان معتقدند تا زمانی که همه چیز و هر داد و ستدی در ایران در معرض دید همگان قرار نگیرد، احتمال فساد اقتصادی در کشور وجود دارد.
*شفافیت مهم‌ترین مولفه
همان طورکه در سطور بالا آورده شد الف ابتدای عدم تکرار فساد در ایران شفافیت است. اگر داده‌های اقتصادی، وام‌ها، موافقت‌نامه‌های اصولی، میزان نیاز به واردات، میزان نیاز کشور به تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و هر مورد دیگری که در تاریکخانه ماندن آمارهای مربوط به آن؛ موجب می‌شود که مفسده‌ای درکشور ایجاد شود به صورت علنی در دسترس عموم قرار گیرد آنگاه نه فقط دستگاه‌های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بلکه تک‌تک مردم به ناظری تبدیل خواهند شد که هدف آنها مقابله با فساد اقتصادی است و این مهم‌ترین کاری است که می‌توان در برابر فساد انجام داد. با این وجود هستند افرادی که به بهانه‌های مختلف اساسا با اعمال شفافیت مخالفند.
*سوت زن فساد و تجربه جهانی
در جهان امروز به رغم اینکه شفافیت‌های اقتصادی به اصلی رقابتی بین کشورهای مختلف برای جذب سرمایه داخلی و حتی خارجی تبدیل شده است دولت‌ها هم برای مقابله با هرگونه فسادی کوچکی اجازه می‌دهند که هر فرد دغدغه‌مندی و هرتشکل قانونی‌ای به مبارزه با فساد پرداخته و حتی آمارها و ارقام مختلفی را در این زمینه به افراد یا در اختیار موسسات قرار داده می‌شود. در برابر اما اگر فردی برای دفاع از حقوق ملت و مقابله با فساد آماری را منتشر کند و در اختیار مسئولین قرار دهد تا فسادهای کوچک به اژدها تبدیل نشوند؛ در برابر افرادی که اقدام غیر قانونی انجام داده‌اند و به مفسده دچار شده‌اند، از افشاگران مفاسد خصوصا مفاسد اقتصادی حمایت‌های مختلف قانونی صورت می گیرد. از جمله اینکه چنین افرادی را مورد حفاظت قرار می‌دهند و یا اینکه برای تشویق جامعه به افشاگر فساد اقتصادی مبالغی را هدیه می‌دهند. نگاهی به تاریخ مبارزه در برخی از کشورها از جمله گرجستان نشان می‌دهد حاکمان این کشور با استفاده از دو اصل یکی شفافیت و دوم حمایت از سوت‌زنان فساد توانسته‌اند جایگاه کشورشان را در بین کشورهای جهان بهبود دهند. به طوری که افرادی که با رانت می‌خواهند به ثروت‌های افسانه‌ای دست یابند، دیگر جرات نمی‌کنند که به این سمت گام بردارند. چرا که سوت زنان فساد اقتصادی در برابر آنها ایستاده و چراغ قوه به دست نور بر تاریکخانه‌های فاسدان انداختند. در نتیجه این اقدامات، امروز گرجستان به کشوری خوب برای سرمایه‌گذاری تبدل شده است و پله‌های ترقی را می‌پیماید.
* سوت‌زنی در ایران از محاکمه تا تشویق
واقعیت آن است که سوت‌زنی در ایران سابقه چندانی ندارد و اصولا فسادها در دستگاه‌های مختلف زمانی کشف می‌شود که دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و.... مفسده‌ای را کشف کرده و به دستگاه قضایی معرفی می‌کنند و فاسدان محاکمه می‌شوند و کمتر پیش آمده فردی دست به افشاگری در ارتباط با مفاسد اقتصادی بزند. یک بار در ارتباط با شهرداری تهران یک فعال رسانه‌ای دست به اقداماتی زد و از ویژه‌خواری‌ها سخن به میان آورد و اسناد مختلفی را در این ارتباط رسانه‌ای کرد. در نهایت از او شکایت شد و پرونده‌اش به دادگاه رفت. بعد از این مورد بود که رسانه‌ها خواستار قانون‌نگاری برای حمایت از افشا کنندگان فساد شدند، تشکل‌های دانشجویی در این زمینه گرد‌همایی‌هایی را برگزار کردند و در نهایت در مجلس طرح‌هایی برای حمایت از افشا کنندگان فساد مطرح شد. این طرح در راهروهای مجلس و شورای نگهبان در حرکت بود و در نهایت با تامین نظر شورای نگهبان روزگذشته سخنگوی شورای نگهبان از تایید قانونی در این ارتباط خبر داد. هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «طرح حمایت از گزارشگران فساد که در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود، پس از اصلاح در مجلس و بررسی مجدد در شورای نگهبان، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.» با تصویب این قانون افرادی که اقدام به افشای مفاسد می‌کنند مورد حمایت قانون قرار می‌گیرند.
*پرونده فساد رخت می‌بندد
هرچند فساد اقتصادی با تصویب این قانون به صورت کلی در معرض متلاشی شدن قرار نمی‌گیرد اما در صورت حمایت‌های قانونی که در این قانون آمده شاهد خواهیم بود که فسادها در اقتصاد آنقدر بزرگ نشود که هر ساله شاهد ارقام بزرگتری از فساد باشیم. همچنین چنین شرایطی موجب خواهد شد افرادی که واقعا دغدغه توسعه دارند و برای آن می‌کوشند و از اطلاعات مادی و معنوی برخوردار می‌شوند حمایت‌های پولی را بیشتر در دسترس خود ببینند و دیگر شاهد نباشیم که کل دلارهای مورد نیاز کشور به یک فرد برای واردات چای داده شود و حجم آن دلارها آنقدر زیاد باشد که بر وارد کننده فرض شود که می‌تواند بخشی از آن را در بازار به قیمت چند برابر بفروشد.
